فيديو
..المزيد
مجلس إدارة صندوق النفقة يصادق على تقريره السنوي للعام 2013
رام الله : 26/2/2014 – دائرة الإعلام 
قال سماحة الشيخ يوسف دعيس رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، رئيس مجلس إدارة صندوق النفقة الفلسطيني أن تصاعد نسبة الطلاق في المجتمع الفلسطيني التي تأتي في سياق تردي الأوضاع الاقتصادية، وكذلك ارتفاع البطالة، مما انعكس على عدد أحكام النفقة المتعذر تنفيذها، وزيادة عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من خدمات الصندوق في ظل محدودية وثبات الموارد، شكلت أهم التحديات التي واجهت عمل الصندوق في العام المنصرم، الأمر الذي يشكل حاجة ملحة وطارئة لزيادة موارد الصندوق المالية للتعامل مع زيادة الأعباء والطلبات، مما استدعى إعداد مشروع معدل لقانون صندوق النفقة نظرا لحالة ضرورة لا تحتمل التأخير تتوقف عليها ديمومية وبقاء الصندوق وذلك بإضافة رسم على كل شهادة ميلاد، وزيادة الرسوم الخاصة بعقود الزواج وحجج الطلاق.
وأضاف الشيخ دعيس أن صندوق النفقة يواصل مسيرة تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها بإرادة المشرع الفلسطيني وجهود الشركاء من المجتمع المدني والقطاع الحكومي، مبينا أن عام 2013 كان مميزاً على صعيد استكمال حوكمة الصندوق وبناء الأطر الإدارية والمالية التي تحكم عمله وعلى درجة عالية من الشفافية التي تعكس مصداقية الجهات العاملة والمشرفة على الصندوق، وبذل كل جهد ممكن لتحقيق أهداف الصندوق.
فيما أوضح عضو مجلس الإدارة عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية جمال قاسم أن المجلس قد صادق على ميزانية عام 2013، وخطة العمل ولموازنة لعام 2014، كما اقر دليل سياسات الشؤون الإدارية والموارد البشرية، وأوصى بضرورة العمل مع الحكومة لضمان تخصيص مبالغ بحصة ثابته تتزايد مع ازدياد عدد المستفيدين من الصندوق، بالإضافة تعديل قانون الصندوق بما يرفع من قدرته المالية على تلبية احتياجات الشريحة المستفيدة المتزايدة في ظل محدودية إمكانيات الصندوق . 
وكان التقرير الذي تم مناقشته وإقراره صباح اليوم الأربعاء، في اجتماع لمجلس إدارة الصندوق، قد تضمن استعراضا لأبرز الإنجازات على الصعيد الإداري والمهني لعمل الصندوق، وتشخيص لمعوقات العمل وآليات تطويره المستقبلية، وكذلك الوضع المالي للصندوق وأهم المعوقات المالية التي تواجهه، والتوصيات المقترحة. 
وتعليقا على ما ورد في التقرير أوضحت المحامية فاطمة المؤقت المدير العام لصندوق النفقة ان زيادة ملحوظة قد ظهرت في نسبة الطلاق في العام 2013 والتي بلغت حسب ديوان قاضي القضاة حوالي 18% وبعدد إجمالي تقريبي بلغ أربعة آلاف حالة طلاق، وارتفاع في نسبة البطالة التي تراوحت ما بين 25-27%، وكذلك اتساع طبقة الفقراء الى ما يزيد عن 75% حسب الجهاز المركزي للإحصاء .
وفيما يتعلق بالشرائح المستفيدة واحتياجاتها أوضحت المحامية المؤقت أن عدد المستفيدين قد بلغ 2553 أسرة بواقع 10212 فرد، فيما كانت نفقة المسكن لها أعلى متوسط مالي، يليها نفقة الزوجة مع العلم بأن 70% تقريبا من المبالغ المصروفة تخص الأبناء و25% تخص نفقة الزوجة.
أما فيما يتعلق بالموارد المالية الرئيسية للصندوق للعام المنصرم، وحسب القانون المؤسس، هي من رسوم عقود الزواج وحجج الطلاق والتي رفدت الصندوق بمبلغ 997,749 شيقل، تم استلامها من 25 محكمة شرعية تعمل في الضفة الغربية، وإيراد غرامة 5 % والتي شكلت 53,193 شيقل، وإيراد تبرعات مشاريع 715,066 شيقل، بالإضافة لإيراد برنامج التكافل والتي تم تفعيله خلال العام 2013 لجلب التمويل المحلي من الأفراد والشركات بهدف تنويع مصادر الدخل، والعمل على التوعية بأهمية المسؤولية الاجتماعية، بمبلغ 146,021 شيقل، في حين بلغت قمية التحصيل 316520 شيكل، بزيادة بلغت 2.3% مقارنة مع العام 2012.
Image 292
Image 292

جميع الحقوق محفوظة 2014 :: صندوق النفقة الفلسطيني

Developed By Optimal Solutions LTD