فيديو
..المزيد
امين عام مجلس الوزراء يعلن التزام الحكومة بتعديل قانون صندوق النفقة الفلسطيني

رام الله : - دائرة الاعلام : 17/3/2014


اعلن الامين العام لمجلس الوزراء علي ابو دياك التزام مجلس الوزراء بتعديل قانون صندوق النفقة الفلسطيني بما يسمح بزيادة موارده لتمكينه من تلبية احتياجات الشريحة المستحقة للنفقة. موضحا ان رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله قد اصدر توجيهاته للحكومة للعمل على توفير مصادر تمويلية اضافية للصندوق لتمكينه من اداء مهامه الانسانية على اكمل وجه، بما فيها تعديل قانون الصندوق .
واشاد ابو دياك بتجربة صندوق النفقة باعتبارها تجربة رائدة ومميزة على صعيد الوطن العربي، والذي جاء تأسيسه منسجما مع رؤية السلطة الوطنية بحماية الشرائح المهمشة.
وفي كلمته اوضح ابو دياك ان ورشة العمل تصادفت مع هبة شعبية يقف فيها شعبنا بكل اطيافه ومكوناته السياسية والحكومة خلف الرئيس ابو مازن في مواجهته للتحديات والضغوطات، وللهجمه الاسرائيلي المستعرة التي تجند ابواقها للمساس بالشرعية الفلسطينية لاضعاف موقفها الرافض للتنازل عن الثوابت . 
من جهتها قالت وزيرة شؤون المراة ربيحة ذياب ان مؤشرات الدراسة المعروضة في ورشة العمل انما تقدم البوصلة لتوجيه العمل نحو خدمة ورعاية الشرائح المستحق للنفقة، كما تؤشر الى وجوب التدخل لزيادة موارد الصندوق لحماية الاف الاسر.
وكانت فاطمة المؤقت قالت في كلمة الافتتاح ان صندوق النفقة يقدم اليوم هذه الدراسة بين يدي المشاركين لقراءة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه النساء المستفيدات من صندوق النفقة، ولقراءة تفاصيل واقع معيشتهن من وجهة نظرهن، مشيرة الى ان ذلك يأتي في اطار العملية التمكينية التي يسعى صندوق النفقة الى بلورتها نهجا في عمله، من خلال ثقته بصانع القرار والمؤسسات الشريكة لتذليل الصعوبات التي تواجه هذه الشريحة من النساء تحقيقا للعدالة والتنمية المستدامة
وخلال الجلسة الثانية التي ترأستها رندة سنيورة المديرة التنفيذية للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان وبمشاركة الوكيل المساعد لوزارة العدل منجد عبد الله وجواد الصالح مدير عام الاحصاءات السكانية في الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، وكانت بعنوان الاسباب الموجبة لتعديل الصندوق، اوضح وكيل مساعد وزارة العدل ان الصندوق عند تاسيسه لم يكن متوقعا ان يكون عدد المستحقين للنفقة بهذا الحجم الضخم، ولكن في ظل المؤشرات الحالية فانه هناك ضرورة ملحة لتعديل قانونه بما يساعده على مواجهة المتطلبات التي نشأت من خلال تعديل المادة (10 ) بما يسمح بزيادة الرسوم، كما ان هناك حاجة لالغاء المادة التي تميز بين المستحقين على اساس الديانة، وكذلك اضافة مادة تتعلق بآلية جديدة لتوزيع النفقة، مشيرا الى ان اللائحة التفسيرية لمشروع التعديل يظهر وجوب التعديل. 
ومن جهته مدير عام الاحصاءات السكانية بين ان ارتفاع مستوى نسبة الطلاق، بمعدل حال طلاق مقابل كل سبع حالات زواج، وانخفاض نسبة النساء المشاركات في القوى العاملة، التي وصلت نسبة البطالة في صفوفهن من الراغبات في العمل الى 35% ، كما ان غالبية الاسر التي تعيلهن نساء فقيرات، كل ذلك يجعل صندوق النفقة امام تحديات كبير توجب مساعدته.
وكان قد اوصى المشاركون في ختام ورشة العمل التي نظمها صندوق النفقة الفلسطيني على شرف يوم المراة العالمي، بمشاركة اعضاء من المجلس التشريعي وممثلي الاحزاب والفصائل الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، والتي تم خلالها استعراض نتائج الدراسة الصادرة عن الصندوق وبإشراف الباحثة فداء البرغوثي، بضرورة تعديل قانون صندوق النفقة الفلسطيني بما يسمح بزيادة موارده لتمكينه من تلبيه طلبت الشرائح المستحقة للنفقة، كما اكدوا على اهمية التنسيق والتشبيك لتفعيل الحماية الاجتماعية لدعم وتمكين النساء المتوجهات لطلب الخدمة من الصندوق، الضغط لتعديل الحد الادنى من قيمة النفقة التي تحكم بها المحاكم الشرعية بما يتوافق ومستوى الدخل وحاجة المرأة المعيلة واطفالها ومراعاة مؤشر غلاء المعيشة، وكذلك تعديل القانون بما يعفي المحكوم لها بقضايا النفقة من دفع الرسوم على ان يتم تحصيلها من المحكوم عليه، كما طالبوا ايضا القطاع الخاص بتحمل مسؤولياته الاجتماعية

Image 293
Image 293

جميع الحقوق محفوظة 2014 :: صندوق النفقة الفلسطيني

Developed By Optimal Solutions LTD