فيديو
..المزيد
أكد المستشار القانوني للرئيس على أهمية إصدار القرار بقانون رقم (12) لسنة 2015 بزيادة موارد الصندوق باعتباره إنجاز وطني

مستشار الرئيس القانوني أكد أهمية القرار

عابدين: القرار حيوي وعلى الشركات الكبيرة رفد الصنددوق ضمن مسؤوليتها الاجتماعية

المؤقت: صدور قرار بقانون بزيادة موارد صندوق النفقة إنجاز وطني

 

رام الله – أكد حسن العوري المستشار القانوني للرئيس محمود عباس بأن صدور القرار بقانون هو بمثابة انجاز وطني، يبرز عناية القيادة والتزامها الراسخ ازاء أبناء الشعب الفلسطيني، وتقوية نسيج مجتمعنا، عبر دعم شرائح مختلفة خاصة الأطفال، النساء، كبار السن، والأشخاص من ذوي الاعاقة، ممن تقع مسؤولية إعالتهم على كاهل الصندوق.

من جانبه، أكد على أهمية الدور الذي يلعبه الصندوق كجهة داعمة في توفير غطاء "حماية" للعديد من الزوجات اللواتي يلجأن للقضاء سواء الشرعي أو المدني "النظامي" الذي يستنفذ منهن وقتاً وجهداً كبيرين ليتم البت والفصل في قضاياهن، حيث أنهن لا يجدن معيلا عدا الصندوق، من هنا فإن الدور الذي يلعبه الصندوق يسهم في الحفاظ على كرامة هذه الشريحة وحمايتها من التعرض لأي شكل من أشكال الاستغلال. الأمر الذي يستدعي وبشدة توفير موارد مالية للصندوق ليستطيع الاستمرار في تقديم خدماته لهذه الشريحة من الناس، خاصةً وأن موارد الصندوق، كانت محدودة ولم تكن كافية في السابق، بالتالي فإن القرار بقانون جاء بهدف زيادة هذه الموارد، من خلال زيادة المبالغ المفروضة لصالح الصندوق وفق الآلية المحددة في القرار.

مذكراً بأن الصندوق أنشئ في العام 2005، بهدف ضمان تنفيذ حكم النفقة الذي يتعذر تنفيذه بسبب تغيب المحكوم عليه، أو جهل محل إقامته، أو عدم وجود مال ينفذ منه الحكم، أو لأي سبب آخر.

 

وقال د. عصام عابدين/ مؤسسة "الحق"، "الصندوق يمثل تجربة رائدة على مستوى فلسطين والوطن العربي، باعتباره عنوانا لحماية الفئات المهمشة، من النساء، والأطفال، وكبار السن".

وأضاف: هدف الصندوق ضمان تنفيذ قرار النفقة عندما يتعذر تطبيقه بحكم عوامل مختلفة، مثل عدم قدرة الزوج المادية، أو غيابه إلى غير ذلك، بالتالي فإن الصندوق مهم، كما أن وجوده ينسجم مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها فلسطين، مثل اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، واتفاقية حقوق الطفل، وغيرهما، من هنا تبرز ضرورة تعزيز موارد الصندوق.

وبين أن المتتبع لعمل الصندوق، كان يمكن أن يلمس أن اشكاليته، تتمثل أساسا بمسألة الموارد، اذ كان هناك عجز كبير لديه، لا سيما أن نفقاته تصل إلى 2.5 مليون شيكل، بينما إيراداته تبلغ قرابة 1.2 مليون شيكل، بمعنى أن النفقات ضعف الإيرادات، الأمر الذي كان يهدد استدامة الصندوق.

وقال: اقفال الصندوق بحكم العجز المادي، كان سيعني اغلاق النافذة الأخيرة بالنسبة للفئات المهمشة، ما كان سيدفعها نحو التسول والانحراف، ما يبرز حيوية الدور الاجتماعي للصندوق.

وأردف: هذه خطوة مهمة، لكن يفترض أن تليها خطوات أخرى، باعتبار أن دعم الصندوق يجب أن يكون على رأس سلم أولويات مختلف الأطراف، لا سيما الشركات الكبيرة، التي عليها في اطار المسؤولية الاجتماعية أن تبادر إلى تقديم الدعم للصندوق.

 

وأشادت المحامية فاطمة المؤقت، مدير عام صندوق النفقة الفلسطيني، بقرار بقانون الذي أصدره الرئيس محمود عباس، بخصوص زيادة موارد الصندوق، لافتة إلى أهميته من أجل تعزيز دور الصندوق، والحفاظ على حقوق الفئات المستفيدة.

ولفتت إلى أنه بموجب القرار سيتم تخصيص مبلغ خمسة دنانير على كل شهادة ميلاد لصالح الصندوق، بينما ستزيد الرسوم المفروضة على طلبات الزواج وحجج الطلاق لتصل إلى 25 دينارا.

وقالت: الزيادة في موارد الصندوق حاجة ملحة، خاصة وأن هناك نحو ربع مليون شخص ينتظر خدماته، عدا أن لدينا عجزا بقيمة أربعة ملايين شيكل، تمثل في واقع الحال استحقاقا للفئات المستفيدة.

وأضافت: لقد انتظرنا هذا القرار منذ فترة، لأننا ندرك عظم المسؤوليات الملقاة على كاهلنا، ولأننا ملتزمون بالمساهمة في حماية النسيج الاجتماعي وتمكينه عبر توجيه مواردنا للفئات المستحقة، التي يمثل الصندوق الأمل الوحيد بالنسبة إليها.

وتابعت: الصندوق يعتمد على موارد محددة بحكم القانون، تشمل رسوما بقيمة خمسة دنانير أو ما يعادلها بالعملة المتداولة على كل عقد زواج أو حجة طلاق، اضافة إلى رسم بقيمة دينار على كل مصادقة على زواج يقدم للمحاكم المختصة، والأموال التي يحصلها الصندوق من المحكوم عليهم، علاوة على المبالغ المخصصة له سنويا من الموازنة العامة، إلى غير ذلك من منح وهبات، بالتالي فإنه مع تنامي عدد المستفيدين وكبر حجم الأعباء المالية التي يتحملها الصندوق، بات لزاما منذ فترة، مسألة زيادة موارده، لتحصينه من أية هزة ناتجة عن التراجع فيه، أو قلة موارده مقارنة مع احتياجاته الفعلية.

وقالت: استفاد من خدماتنا العام الماضي نحو 2500 أسرة أي 11365 مواطنا، وهذه نسبة ليست قليلة، لكن ذلك لا يلغي أهمية دور الصندوق في تقديم الدعم لفئات قلما يوجد من يلتفت إلى احتياجاتها.

وقالت: إن نحو 77% من المستفيدين من خدمات الصندوق هم من الأطفال، ونحو 25% نسبة النساء المستفيدات ، بينما تخصص البقية لكبار السن وذوي الإعاقة.

وقالت: يقدم الصندوق مخصصا للزوجة بقيمة 200 دينار، مقابل 125 دينارا للأطفال، أي نحو 1500 شيكل شهريا للأسرة الواحدة، فإذا ما أخذنا بالاعتبار مستوى الغلاء الذي نعيش، نستطيع أن ندرك مدى أهمية زيادة موارد الصندوق، والدور المجتمعي الذي يساهم به.

 

Image 339
Image 339

جميع الحقوق محفوظة 2014 :: صندوق النفقة الفلسطيني

Developed By Optimal Solutions LTD