رام الله- 15/03/2016- عقد صندوق النفقة الفلسطيني مؤتمره الصحفي بعنوان "صــــندوق النفقة الـفلســـطـيني،،، امتيـاز وطــــني إقليــمي"، اليوم الثلاثاء، في المركز الإعلامي الحكومي بحضور رئيس مجلس إدارته قاضي قضاة فلسطين الدكتور محمود الهباش، ومدير عام الصندوق المحامية فاطمة المؤقت، وممثلي أعضاء مجلس إدارة الصندوق وعدد من وكالات الأنباء، الإذاعات والصحف المحلية، وعدداً من المؤسسات المحلية والدولية.

وبدوره أكد سماحة الدكتور محمود الهباش بأن العام 2015 شكلت نقطة ارتكاز هامة في مسيرة الصندوق من خلال تحقيق أهم إنجاز يضمن ديمومة الصندوق وقدرته المستقبلية على تحقيق غاياته التي أنشأ من أجلها بإصدار القرار بقانون رقم 12 لسنة 2015 المعدل لقانون صندوق النفقة، والذي تضمن تعزيز موارد الصندوق واستحداث موارد جديدة عبر الرسوم بما يضمن خلق بيئة مالية داعمة للخروج من الأزمة المالية التي ألقت بظلالها على عمل الصندوق خلال السنوات الثلاث الماضية والتي حملته عجزاً مالياً بقيمة تجاوزت الخمسة ملايين شيقل متمثلة بديون مستحقة للفئات المستفيدة بواقع 20 شهر. وعلى الرغم من الزيادة على موارد الصندوق وموائمتها مع معدل النفقات بحكم القانون المعدل المشار إليه، فإن تخطي العجز محاسبياً يتطلب إعادة جدولة للديون خلال السنوات القادمة تمهيداً للوصول إلى نقطة التوازن المالي والانتقال إلى حالة الفائض وتوجيهه في إعادة الاستثمار الآمن لأموال الصندوق وتنميتها في المستقبل.

وتعليقاً على ما ورد في المؤتمر أوضحت المحامية فاطمة المؤقت المدير العام لصندوق النفقة بأن الصندوق استطاع تغطية نفقات محكوم بها ومتعذر تنفيذها لما مجموعه 8,376 فرد، حيث كانت الملفات التنفيذية موزعة بين منطقة الوسط 222 ملف و119 لمنطقة الجنوب و126 لمنطقة الشمال. وبلغ مجموع المبلغ المصروف للمستفيدين 1,405,385.56شيقل  بواقع ست حوالات وبمتوسط 234,231 شيقل، وأشارت إلى أن متوسط الصرف للملف وصل إلى 836 شيقل، ومتوسط الصرف للأحكام المختلفة من النفقات 333 شيقل. وأعلى نسبة صرف كانت لصالح نفقة الأبناء والتي بلغت 77.56% ونفقة الزوجة بلغت نسبتها 14.45%. وعلى صعيد استدامة الصندوق والحوكمة تم استرداد مبلغ (356,998.13) شيقل من المحكوم عليهم، بنسبة 25.4% من المبلغ المصروف خلال العام، وبنسبة 5.4% قياساً في رصيد الذمم في نهاية العام، ويرجع التدني في الاسترداد إلى أن 45% يحملون جنسيات أخرى أو يقيمون خارج الوطن  و32.9% مجهولوا محل الإقامة و/أو خارج منطقة الاختصاص  و18.4%  يحملون هوية القدس و/أو داخل منطقة الخط الأخضر.

وأضافت المؤقت بأن المحاكم الشرعية كانت أكثر جهات التحويل للصندوق وبنسبة 30.9% من المستفيدات تلتها بنسبة 19% المحامين و دوائر التنفيذ 19% وباقي الجهات حولت 31% من المستفيدات. حيث توجه للصندوق خلال العام  2015 ما مجموعه 319 متوجهة، انطبقت شروط الاستفادة على ما نسبته 24.7%.

وأكدت على أن الصندوق إلى جانب تنفيذ أحكام النفقة، يسعى لدعم وتمكين الفئات المستفيدة من الصندوق من خلال توفير سلة خدمات متكاملة ( صحية، اجتماعية، قانونية، نفسية..إلخ) لـ 30% من مستفيدي الصندوق.

وفي الختام أوضحت بأن الصندوق قد أعد خطة تنفيذية للسنوات الخمس القادمة بصرف مستحقات المستفيدين والمستفيدات على مراحل، بحيث يصرف كل سنة عن أربعة أشهر وبمبلغ يصل إلى حوالي المليون شيقل وذلك لضمان عدم وقوع الصندوق في أزمة سيولة حيث سيتم صرف الحوالة الشهرية بشكل منتظم وكل ثلاثة أشهر يصرف حوالة من المستحقات المتأخرة.