وفد صندوق النفقة الفلسطيني يلتقي النائب العام

والهدف تطوير الشراكات مع مؤسسات الدولة لتحقيق العدالة

التقت مدير عام صندوق النفقة الفلسطيني الأستاذة المحامية فاطمة المؤقت مع النائب العام المستشار أكرم الخطيب اليوم في مقر النيابة العامة برام الله، وبحضور مدیر مكتب رئیس الصندوق الأستاذة دیانا أبو شلبك ومدیر الإدارة العامة للتخطیط والتطویر الأستاذة سھام رشید والمحامیة نسرین إدریس من طرف الصندوق، ورئیس المكتب الفني في النيابة العامة الأستاذ علاء عواد. وقد هدف اللقاء بحث سبل وآليات التعاون والشراكة لتعزيز سيادة القانون.

وبحث الطرفان خلال اللقاء أهمية عقد اجتماعات دورية لغايات متابعة الشكاوي بحق الفارين من العدالة وكل من تسول له نفسه التحايل على الصندوق أو تضليله سواء من بين المحكوم لهم أو المحكوم عليهم، أو من يمثلونهم. كما تم الحديث عن أهمية عقد ورش تدريبية متبادلة بین النیابة العامة وصندوق النفقة الفلسطیني تھدف للتعریف بعمل المؤسستین.

وخلال اللقاء، ناقشت مدیر عام الصندوق القضایا المشتركة مؤكدة على دور الصندوق في قطاع العدالة بشقیھا المساءلة والحمایة كوجهان لا يغيبان عن نافذة الوصول للعدالة لمستحقي النفقة. إذ يتخذ الصندوق إجراءات صارمة بحق الفارين من وجه القانون مع جهات الاختصاص. أما على مستوى الحماية التي يقدمها الصندوق فقد تجاوزت حدود دفع قيمة أحكام النفقة لمستحقّيها بشكل شهري، لترتقي إلى تقديم خدمة شمولية تلبّي الاحتياجات العمليّة لمستحقي النفقة، كما الاستراتيجية من خلال رفع أصواتهم وتمثيلهم في خطط وسياسات وبرامج وأنشطة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية.

من جانبه رحب النائب العام بالزيارة، مؤكدا على الدور الذي يلعبه الصندوق في حماية حقوق الأطفال، النساء، ذوي الإعاقة وكبار السن وتقديم المساندة القانونية للفئات المستحقة للنفقة في مسائل الأحوال الشخصية، في إطار تقديم خدمة شمولية نوعية تمكن الفئات من تلبية احتياجاتها العملية والاستراتيجية وتوسيع خياراتها المستقبلية. مشيدا بقدرة الصندوق على حماية الحقوق المالية والخدمات الشمولية فترة الطوارئ. وأخيرا أكد النائب العام على الدور التكاملي بين الطرفين لتحقيق العدالة ودور مؤسسات الدولة في تعزيز مبدأ سيادة القانون.