"شركاء من أجل تأمين الحق في النفقة"
في إطار تعزيز دور صندوق النفقة وأهميته في تحقيق العدالة بشقيها: الحماية والمساءلة، عقد الصندوق يوم أمس لقاءً توعوياً بالشراكة مع طاقم وزارة الأشغال العامة والإسكان بعنوان: "شركاء من أجل تأمين الحق في النفقة".
وهدف اللقاء للتعريف بآليات عمل الصندوق وشروط الاستفادة منه والخدمات الشمولية الاجتماعية والقانونية والنفسية التي يقدمها، وذلك لضمان حماية حقوق الفئات المتروكة والمستحقة للنفقة من خلال دفع قيمة الأحكام المتعذر تنفيذها من بينهم: النساء والأطفال وكبار السن وغير القادرين على الكسب، وملاحقة الفارين من تنفيذ احكام النفقة وذلك باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد أموال الصندوق، بالتعاون مع الشرطة، وسلطة النقد والأراضي، ووزارة المواصلات، والخارجية، والمالية.
من جانبها، قامت السيدة تغريد عناتي رئيسة وحدة النوع الاجتماعي بافتتاح الورشة التوعوية وتقديم مدخلا تعريفيا عن الصندوق، فيما أكد السيد نائل زيدان مدير عام الشؤون الإدارية نيابة عن معالي الوزير في كلمته على أهمية فلسفة عمل الصندوق في حماية حقوق الفئات المتروكة والتي تشمل فئات أخرى غير المتعارف عليها من بينها نفقة الأقارب الغير قادرين على الكسب ونفقة الوالدين.
وتناولت رؤى يوسف فكرة نشأة الصندوق وفلسفة وجوده وأماكن تواجده في ثلاث محافظات في الضفة الغربية لضمان وصول أكبر وعادل للفئات المستحقة للنفقة، فيما تناولت محامية الصندوق نسرين ادريس موضوعات متعددة منها: مفهوم النفقة، الفئات التي تستحق النفقة وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الأردني 1976، أنواع النفقات، ماهية المستندات المطلوبة للاستفادة من خدمات صندوق النفقة والتي تستوجب توفير وثائق بخصوص حكم النفقة الصادر من المحكمة المختصة، مشروحاً عليه أنه اكتسب الدرجة القطعية. ومشروحات من المحكمة التي أصدرت حكم النفقة، تفيد بأن الحكم لم يطرأ عليه أي تعديل أو إنهاء. وكذلك مشروحات صادرة عن دائرة التنفيذ، تفيد بتعذر التنفيذ بعد استنفاد كافة الإجراءات القانونية. إضافة إلى إقرار وتعهد عدلي من قبل المتقدم لضمان صحة المعلومات المصرح بها. إضافة إلى كفالة عدلية لضمان صحة المعلومات المصرح بها من قبل طالب الاستفادة.
وفي نهاية اللقاء أكد المشاركين والمشاركات على أهمية التعاون المشترك بين الصندوق ووزارة الأشغال، من منطلق تكاملية الأدوار وتعزيز الشراكة الحقيقية لقيام كل طرف بواجباته ضمن نطاق اختصاصه في كفالة حقوق الفئات المتروكة وتحقيق العدالة.
Image 636
Image 637