ورشة عمل تشاركية... تجسيدا لجسور الشراكة بين صندوق النفقة الفلسطيني والشرطة القضائية

عقد صندوق النفقة بتاريخ 13/12/2021 ورشة عمل مشتركة بمقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، لبحث التحديات التي تواجه الطرفين في تنفيذ أحكام النفقة، وتشخيص أسبابها وإيجاد حلول إبداعية لغايات مساءلة الفارين من وجه العدالة.

وبدورها رحبت مدير عام الصندوق الأستاذة فاطمة المؤقت بالحضور وأكدت على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الصندوق والشرطة القضائية في تعزيز قيم المساءلة للفارين من وجه العدالة عبر مجموعة من الإجراءات لاسترداد أموال الصندوق، مؤكدة على أهمية اللقاءات واستمرارها ومتابعة الإشكاليات وتشخيص أسبابها من عدسات أوسع للخروج بحلول إبداعية من شأنها العمل على تعزيز سيادة القانون.

وأثنى العميد مهند صوان مدير إدارة جهاز الشرطة القضائية من جانبه على الدور الاستثنائي الذي يلعبه الصندوق في حماية حقوق الفئات المستحقة للنفقة ومساءلة الفارين من وجه العدالة، مشيرا إلى أهمية عقد اللقاءات المستمرة مع جهاز الشرطة القضائية ومناقشة الإجراءات القانونية بحثا عن الحلول الأفضل لضمان سيادة القانون.

من جانبها أكدت الأستاذة هديل الربعي مدير عام الإدارة القانونية في الصندوق على أهمية بناء علاقة متوازنة بين المواطن والدولة في ظل سيادة القانون عبر تنفيذ مضامين الأحكام القضائية وملاحقة الفارين من العدالة ووضع المكلفين عند مسؤولياتهم.

وخلص المشاركون والمشاركات في الورشة إلى جملة من التحديات تتعلق أبرزها بالتقسيمات الإدارية ومنها تقسيمات (أ، ب، ج)، وصعوبة الوصول إلى مناطق (ج) تحديدا. بالإضافة إلى عدم وجود ربط إلكتروني ما بين الصندوق والشرطة القضائية. أيض وجود قرارات محاكم وأوامر حبس يتعذر تنفيذها لكون المحكوم عليهم هم من حملة الجنسية الإسرائيلية أو يقيمون داخل الخط الأخضر باستمرار ومنهم لا يحمل الهوية الفلسطينية ومقيمون خارج البلاد. وأيضا القرارات الصادرة من المحاكم في غالبيتها لا يكون فيها المستفيد صندوق النفقة وعليه لا يتم تمييزها من خلال المذكرات الواردة كجهة مستفيدة، أضف إلى ذلك عدم إعلام الصندوق بأوامر الحبس المنفذة و/ أو انتهاء المحكومية بحق الفارين من العدالة، ناهيك عن التغييرات الإدارية المستمرة في الشرطة والتي تعيق التواصل الفعال بين الطرفين.

وكان من بين الحلول التي تم طرحها لتجاوز التحديات، العمل على نصب حواجز متنقلة بحسب الإمكانات المتاحة لتنفيذ أوامر الحبس بحق الفارين من العدالة أهمية المضي قدما في تأسيس شبكة الربط الالكتروني بين الصندوق وجهاز الشرطة القضائية، بالإضافة إلى أهمية متابعة أوامر الحبس الصادر لصالح صندوق النفقة والتأكد من صدورها باسمه من خلال مجلس القضاء الأعلى كي يكون لها أولوية التنفيذ عند وصولها إلى الشرطة. هذا بالإضافة إلى تنظيم زيارات دورية من قبل الصندوق بغية الحفاظ على التواصل الدائم مع مكاتب الشرطة لتجاوز التغييرات الإدارية في الجهاز. أيضا ضرورة التواصل المستمر مع صندوق النفقة لإعلامه بأوامر الحبس المنفذة و/ أو انتهاء المحكومية الفارين من العدالة.