صندوق النفقة ينظم ورشة عمل، تعميقا للشراكة الاستراتيجية والشرطة القضائية

عقد صندوق النفقة اليوم ورشة عمل مشتركة بمقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، لمناقشة جملة من القضايا، من بينها تنفيذ أحكام النفقة، إجراءات ضبط المركبات، وتسديد ديون الغارمين بالإضافة إلى التطرق لآلية تنفيذ أحكام المشاهدة في مقرات الصندوق، والتي من شأنها تعزيز سيادة القانون.

وقبيل افتتاح الورشة رحبت الأستاذة فاطمة المؤقت مدير عام الصندوق بالحضور، مع تأكيدها على أهمية التواصل المستمر لمناقشة وتقييم الإنجازات والنجاحات والإشادة بها كما التحديات ومناقشة أسبابها جذريا بناء على التجربة الفعالة القائمة بين الطرفين، بغية تعزيزها واستنباط الدروس والعبر منها وصولا لتحقيق العدالة.

من جانبه تطرق العميد مهند صوان مدير إدارة جهاز الشرطة القضائية للحديث عن النموذج التشاركي بين الشرطة والصندوق وأهمية تعزيزه، انطلاقا من باب المسؤولية الأخلاقية والوطنية الملقاة على عاتق الطرفين.

ومن بين أبرز القضايا ذات الإشكالية التي تحدثت عنها محاميات الصندوق، تلك التي تتعلق بالقرارات الصادرة من المحاكم والمتعلقة بصندوق النفقة لا يتم تمييزها من خلال المذكرات الواردة كجهة مستفيدة، أضف إلى ذلك عدم إعلام الصندوق المنفذة بأوامر الحبس المنفذة و/ أو انتهاء المحكومية بحق الفارين من العدالة، والذي يعيق عمل المحاميات من حيث البدء بالتفاوض مع المحكوم عليهم والتوصل لحل قانوني ومن ثم التحصيل أو اتخاذ إجراء تمديد مدة أمر الحبس خاصة في أوامر الحبس الصادرة عن المحاكم الشرعية بمدة ٢١يوم. ناهيك عن التغييرات الإدارية المستمرة في الشرطة والتي تعيق التواصل الفعال بين الطرفين.

وبهذا الخصوص اقترح المشاركون من الشرطة القضائية، أن تتم مخاطبة المحاكم النظامية والشرعية لتمييز مذكرات أوامر الحبس الصادرة من طرفها باسم صندوق النفقة، أسوة مع غيرها من أوامر الحبس الشرعية التي تصدر على أحكام المشاهدة. كما اقترحت الشرطة تنظيم متابعات أسبوعية من قبل الصندوق بغية الحفاظ على التواصل الدائم مع مكاتب الشرطة لتجاوز التغييرات الإدارية في الجهاز.

أيضا اقترح طاقم الصندوق تزويد الشرطة القضائية بقاعدة البيانات الخاصة بالمحكوم عليهم لتمييز أسمائهم بسهولة عند تنفيذ أوامر الحبس، كما اقترحوا بحث إمكانية ربط الصندوق مع البوابة الالكترونية لجهاز الضابطة القضائية ليتسنى للصندوق متابعة تنفيذ أو عدم تنفيذ أوامر الحبس لتوفير الوقت والجهد لكلا الطرفين وتسريع مسألة استرداد الصندوق لأموالها بصفتها أموالا عامة، وباعتبار قضايا استحقاق النفقة قضايا ذات امتياز تمس مسائل العيش الكريم وكرامة وأمن الأعداد المرشحة للزيادة المضطردة من الأطفال والنساء والآباء والأمهات ممن تخلى عنهم المكلفين بدفع النفقة لهم.

كما أكد الطرفين على ضرورة عقد ورشة عمل مشتركة بحضور ممثلين عن المحاكم الشرعية والعمل مع القضاة الشرعيين والنظاميين فيما يخص بتعديل قيمة الدين في أوامر الحبس والموافقة على المثابرة على أوامر الحبس.

وفي مسألة تسديد ديون الغارمين، وخلص المشاركون والمشاركات إلى أهمية اعتماد المعايير التي تأخذ الوضع الانساني والمادي للمحكوم عليه بعين الاعتبار وليس معيار قيمة الدين المتراكم على المحكوم، على قاعدة أن وجود الكثير من المتهربين من دفع الدين للصندوق بالرغم من امتلاكهم الأموال لتسديدها.