لصندوق يعقد ورشة عمل توعوية حول آليات عمل الصندوق بالتنسيق مع محافظة الخليل

عقد صندوق النفقة الفلسطيني اليوم وبالتنسيق مع دائرة المرأة والطفل في محافظة الخليل ورشة عمل توعوية بعنوان: "آليات عمل صندوق النفقة وخدماته الشمولية لمستحقي النفقة لغايات تحقيق العدالة بشقيها: الحماية والمساءلة"، وذلك بحضور ممثلين عن المؤسسات الحكومية والقطاع الأهلي والمدني.

وفي البداية رحبت الأستاذة إيمان أبو ريان مدير دائرة المرأة والطفل في المحافظة بالحضور مؤكدة على أهمية مثل هذه الورش في رفع الوعي لدى النساء ومستحقي النفقة بأهمية عمل الصندوق واليات تحصيل النفقة لمستحقيها من أجل تعزيز وحماية حق وكرامة الفئات المستحقة للنفقة من نساء واطفال وكبار السن.

من طرفها تناولت الأستاذة المحامية ميرفت أبو قويدر من صندوق النفقة عرضا مفصلا حول النفقة وأنواعها حسب القانون وآليات الاستفادة من الصندوق وشروطها وكذلك الخدمات الشمولية التي يقدمها الصندوق.

وأكدت أبو قويدر من جانبها أن النفقة المستحقة من الصندوق تلعب دورا حاسما في مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة لشريحة كبيرة من المجتمع، وتحمي حقوق الفئات المستفيدة لها ممن هم بأمس الحاجة إلى حماية حقوقهم الاقتصادية. وإدراكا لهذه الحقائق، فقد أعطى المشرّع بحسب أبو قويدر أولوية ملحة لمثل هذه الحالات. فعلى سبيل المثال، وبموجب القانون، يتطلب تنفيذ قرارات محكمة الأسرة المتعلقة بالنفقة إجراءً فوريًا؛ ولا يحتاج إلى انتظار إجراءات التقاضي العادية التي يمكن أن تطيل أمد التقاضي أثناء متابعه القضايا أمام المحكمة المختصة.

من جانبها أشارت مها حلايقة منسقة المشروع النرويجي لتمكين النساء المستحقات للنفقة من الصندوق أن فلسفة عمل الصندوق رسّخت منذ تأسيسه منهجية شاملة ومتكاملة من الخدمات، مؤكدة أن كفالة حق المساءلة والحماية إلى إعادة بناء الشعور بالكرامة لدى جميع الفئات المستفيدة، وخاصة النساء والأطفال. وقد تمكن الصندوق من التصدي، وممارسة النفوذ على الأزواج الحاليين أو السابقين نيابة عن النساء اللائي تعرضن للاستضعاف لفترات طويلة، وظللن تحت رحمة ومزاج أزواجهن وتنصلهم من المسؤولية تجاههن وتجاه أطفالهن

وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش وطرح جملة من القضايا والمحاور التي تعمل على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية. فمن أجل الوصول إلى العدالة وتعزيز سيادة القانون وتشجيع تجاوب المؤسسات الوطنية، وتوفير الحماية والسلامة القانونية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية