صندوق النفقة الفلسطيني يعقد مؤتمرا تشاركيا بعنوان: "مدد… نسج البدايات" تحت رعاية محافظ الخليل ورجال العشائر والشركاء
نظم صندوق النفقة الفلسطيني اليوم مؤتمره الختامي بمحافظة الخليل بعنوان: "مدد: نسيج البدايات"، تحت رعاية محافظة الخليل وبمشاركة رجال العشائر، ضمن مشروع "مشروع تمكين وحماية النساء المستحقات للنفقة من الصندوق والممول من هيئة الأمم المتحدة للمرأة". وذلك لغايات تعميق الشراكات الاستراتيجية مع رجال الإصلاح العشائري والتأكيد على دورهم التأصيلي والتكاملي مع الصندوق كهيئة
سيادية غير وزارية تسعى لتحقيق العدالة ومساءلة الفارين من تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية.
من جانبهم، أكد عطوفة محافظة الخليل اللواء جبرين البكري على أهداف وغايات والدور الذي يلعبه الصندوق، أن الصندوق بمثابة صفحة مضيئة في المجتمع الفلسطيني يحفظ كرامة الفئات المستفيدة، ويجنبهم العوز والحرمان كما يحميهم من التعرض للاستغلال والابتزاز ويحمي المجتمع من الفساد ويعزز السلم الأهلي. مشيرا إلى أن قضايا الفئات المتروكة هي قضايا معقدة يتم معالجة أغلبها دون تسليط الضوء عليها، كون الأمر يرتبط بالكتمان والسرية
وشدد اللواء البكري على أهمية بناء شراكة مستدامة بين الطرفين تحفز الأطراف المؤثرة من رجال الإصلاح وغيرها من اللجان المجتمعية كلجان الزكان لدعم الصندوق في جهوده لكفالة حق الفئات التي تستفيد من الصندوق كما ملاحقة كل أولئك الفارين من وجه العدالة بالتوازي مع قوة القانون، من خلال مساعدتهم في الوصول الى المحكوم عليهم وإلزامهم بدفع المستحقات والوقوف عند مسؤولياتهم وأخيرا أوصى البكري بضرورة تشكيل لجان موسعة مع كافة الشركاء لمتابعة التحديات التي تواجه الصندوق في ملاحقة المتهربين من تحمل مسؤولياتهم تجاه أسرهم متمنيا أن تكون المخرجات محددة لوضع أسس واضحة لتصويب مسار العمل تجاه قضايا مجتمعنا
وفي كلمتها أكدت الأستاذة المحامية فاطمة المؤقت مدير عام صندوق النفقة الفلسطيني بأنه ومن منطلق وعينا وإدراكنا ومسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية والاستشرافية، استنهض الصندوق جل إمكاناته وقدراته للإيفاء بالتزاماته تجاه المجتمع والفئات المستحقة للنفقة وتحمل كافة المسؤوليات الملقاة حرصا منا على عدم تعريض المجتمع لمزيد من الهزات والصراعات، غياب الاستقرار، ضعف سيادة القانون وتكريس العشائرية والفردانية على حساب مواطنية الفئات المجتمعية على اختلافها.
وأشارت أن المؤتمر والذي يضم رجال الإصلاح العشائري والشركاء أصبح الآن بشكل ما، موضع تأمل وتساؤل لتشخيص نسيجي يتعمق بدراسة حال واقعنا وواقع الفئات المتروكة والمستفيدة من خدمات الصندوق بأبعاده الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والقانونية والسياسية. مؤكدة في كلمتها أن هذه هي طبيعة الأشياء في العلم، فمع كل محاولة جديدة لتفكيك فكرة سابقة نالت من الثبات ما يكفي، تواجه الأفكار الجديدة بعض المقاومة، لكنها شيئا فشيئا، خاصة حينما نطور أدوات جديدة وشراكات فاعلة تتميز بمرونتها وقدرتها العجائبية على توسيع العدسات والرؤية وتجاوز الأزمات لنتمكن من خلالها أن نختبر تلك الأفكار تجريبيا، تكتسب أرضا، وتظهر إلى النور، لتعطينا فكرة جديدة تماما عما يمكن أن نتصوره عن أصل هذا النسيج، شبكة مدد نسيج البدايات.
أما سماح عمرو وهي إحدى المستفيدات من خدمات الصندوق، فقد أشارت إلى دور الصندوق في تمكينهن، وتشكيل شبكة مدد مكونة من قرابة 15 امرأة. تملك كل واحدة فينا من الخبرات والمؤهلات والمهارات ما يؤهلها لقيادة ركبٍ كاملٍ من النساء، وإمداد هؤلاء النساء بهذه الخبرات التي عملنا ولا زلنا على صقلها وتطويرها، حتى تتلاءم مع احتياجات كافة النسا، والبيئات التي تنتمي لها أيضا." وتضيف العدم" وأما عن التسمية فأسميناها "مدد" من وحي ما قُدِّم لنا وما سنقدم للأخريات من النساء، فقد قام صندوق النفقة بتقديم المدد والعون لنا في كافة الجوانب الاجتماعية والمادية والنفسية، حتى استطعنا أن نصل لهذا المستوى الذي خوَّلنا بتكوين هذه الشبكة بكل فخر واعتزاز."
وجدير بالذكر أن مشروع تمكين وحماية النساء المستحقات للنفقة من الصندوق والممول من هيئة الأمم المتحدة للمرأة يهدف إلى تقديم خدمات المساعد القانونية للنساء المستحقة للنفقة بشكل عام في جميع المحافظات من خلال الكادر القانوني في الصندوق الذي يقدم الاستشارات القانونية والمتابعات مع الجهات الرسمية وغير الرسمية. بالإضافة لذلك يسعى المشروع إلى توسيع آفاقهن لاستكشاف إمكاناتهن الخفية وفتح الأبواب للانخراط في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية غير التقليدية على مستويات متعددة منها مستوى المشاركة السياسية من خلال توفير فرص للنساء لفهم السياق العام للعلاقة غير المتوازنة بين الفئات المهمشة والمهيمنة من خلال بناء قدارتهن في الاتصال والتفاوض والمهارات الحياتية لتيسير الوصول إلى العدالة توجت بتأسيس شبكة "مدد" في الخليل وإنشاء فروع لها في جميع المحافظات مستقبلا. هذا بالإضافة إلى تمكينهن اقتصاديا من خلال الدخل الشهري والحوافز المالية المقدمة من صندوق النفقة الفلسطيني بناء على معايير محددة، أيضا تعزيز مكانتهن الشخصية على مستوى الأسرة والمجتمع إضافة إلى تعزيز دورهن في منع النزاعات والمحلية والحفاظ على السلم الاهلي من خلال مساهماتهن عبر شبكة "مدد".