صندوق النفقة يعقد ورشة عمل للتعريف بالصندوق وغاياته كتجربة فلسطينية استثنائية... بمشاركة المحاميين/ ات الشرعيين/ ات

عقد صندوق النفقة اليوم السبت في المركز البريطاني بنابلس، ورشة عمل ضمن سلسلة ورشات تستهدف المحامين والمحاميات الشرعيين في منطقة الشمال، للتعريف بآليات عمل الصندوق وخدماته الشمولية المالية والقانونية والاجتماعية لمستحقي النفقة من الصندوق.

استهلت الورشة الأستاذة المحامية زينة خلفة بالحديث عن نشأة الصندوق ورؤيته وأهدافه وغايته في تحقيق العدالة بشقيها الحماية والمساءلة؛ القانون المنظم للصندوق؛ شروط ومعايير الاستفادة من الصندوق؛ إجراءات استيفاء الصندوق الأموال من المحكوم عليه؛ نظام الغرامات وسريانه على تخلف المحكوم عليه عن دفع المستحقات للصندوق. مؤكدة أن النفقة تلعب دورا حاسما في مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة لشريحة كبيرة من المجتمع، وتحمي حقوق الفئات المستفيدة لها ممن هم بأمس الحاجة إلى حماية حقوقهم الاقتصادية.

من جانبها تحدثت الأستاذة المحامية عطاء شيخة عن أنواع النفقات المستحقة والصادرة بموجب المحاكم الشرعية المختصة والمكتسبة الدرجة القطعية والمتعذر تنفيذها وشروط ومعايير استحقاقها لدى الصندوق. مشيرة إلى برنامج المساعدة القانونية الذي يتبناه الصندوق تعزيزا لقيم الدفاع عن أصحاب الحقوق من الفئات المتوجهة للصندوق كما الفئات المستفيدة من بينها، خدماته القانونية في تنفيذ أحكام الحضانة المشاهدة، واستصدار شهادات الميلاد وغيرها، بالإضافة إلى سلة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية. كما تطرقت شيخة إلى كيفية تحصيل المال العام من المحكوم عليهم المتخلفين عن دفع النفقة وآلية إبرام التسويات معهم.

ثم تابعت الأستاذة المحامية أسماء الحنبلي الحديث عن كيفية الاستفادة من خدمات الصندوق بناء على قانون الصندوق ولائحته التنفيذية والأوراق والمستندات المطلوبة من الفئات المتوجهة للصندوق للاستفادة من خدماته. مشيرة إلى مفهوم الحماية الشمولي الذي يتبناه الصندوق من منظور حقوقي يحترم كينونة وكرامة وإنسانية الفئات المستحقة للنفقة من خلال تطوير برامج شمولية تمكينية بعيدة المدى، تجسيدا لغاية الصندوق باعتبار الفئات المستفيدة ذوات فاعلة وقادرة على تغيير ظروف حياتها ومحيطها، بما ينعكس على أمن وأمان مجتمعنا، وتمنحنا الأمل لمستقبل أفضل.

وعبر الحضور من خلال مداخلاتهم على أهمية عقد اللقاءات بشكل مستمر ومعمق، وخرجوا بجملة من التوصيات من أبرزها: محاولة التدخل في إلغاء التعميم الصادر من مجلس القضاء الشرعي الذي يعطي القاضي سلطة في تحويل المدعية للإرشاد الأسري خاصة بالنفقات المصروفة للصندوق، تحديدا وأن اتفاقية الإرشاد الأسري لا تعتبر من ضمن الأحكام المنصوص عليها في قانون الصندوق ولائحته لصرف قيمتها. مؤكدين أن ما يحصل في دوائر الارشاد الاسري قد يكون مجحفا وظالما لحقوق النساء والصغار، ويمكن أن ينتهي بتنازل الزوجة عن مجمل حقوقها نتيجة الضغط الذي قد تتعرض له من الزوج او الأب (المكلف بالنفقة).