من نحن

صندوق النفقة الفلسطيني، هيئة سيادية غير وزارية، أُنشئ بموجب قانون صندوق النفقة رقم (6) لسنة 2005، والمعدل بقرار بقانون رقم (12) لسنة 2015. يتبع الصندوق مجلس الوزراء، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، وله موازنة مستقلة. وقد تم إصدار اللائحة التنفيذية رقم (2) لسنة 2007، من أجل ضمان تنفيذ أحكام قانون صندوق النفقة الفلسطيني.

جاءت نشأة الصندوق استجابةً لتدني نسبة تنفيذ أحكام النفقة التي لم تكن تتجاوز 7% من مجمل الأحكام الصادرة عن المحاكم المختصة. ومن هنا برزت أهمية إنشاء صندوق النفقة لضمان وصول الفئات المستحقة إلى حقوقهن، وعدم ترك الأحكام القضائية حبرًا على ورق.

وتم إنشاء الصندوق استنادًا إلى منظومة حقوق الإنسان التي تسعى إلى إلغاء التمييز المبني على النوع الاجتماعي، ويهدف الصندوق إلى تعزيز دور الدولة في حماية حقوق الفئات المهمشة من أطفال (أبناءً وبناتٍ)، أو الأم، أو الأب، أو الزوجة، أو غير القادرين على الكسب من الأقارب، من خلال ضمان تنفيذ أحكام النفقة المتعذّر تنفيذها بسبب تغيب المحكوم عليه، أو جهل محل إقامته، أو عدم وجود مال يُنفّذ منه الحكم، أو لأي سبب آخر.

كما يهدف الصندوق أيضًا إلى تعزيز دور الدولة في ملاحقة الفارّين من تنفيذ أحكام النفقة، من خلال اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية، كالمنع من السفر، والحبس، والحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة، لإلزامهم بدفع قيمة أحكام النفقة المقرّرة بحكم قضائي لصالح الفئات المستحقة، والتي قام الصندوق بدفعها واكتسبت صفة الامتياز في تحصيلها كونها أموالًا عامة.

وقد نال الصندوق جوائز عدة لتميّزه على الصعيد المحلي والعربي، فقد حصل على جائزة النزاهة والشفافية - عن مؤسسات الدولة على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة من ائتلاف أمان في كانون الأول عام 2019. كما حصل على جائزة منظمة التعاون الإسلامي لتمكين المرأة على مستوى 52 دولة عربية وإسلامية في تشرين الأول عام 2021، حيث تسلّم الصندوق لقب التميّز من منظمة التعاون الإسلامي، تكريمًا لإسهاماته في تمكين المرأة والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة في العالم الإسلامي، بعد ترشيح رسمي من وزارة الخارجية والمغتربين.

وعقد الصندوق مؤتمرًا إقليميًا في العاصمة الأردنية عمّان في حزيران عام 2023، بعنوان: "صوت واحد.. لتعزيز المنظومة الحقوقية والاقتصادية الحاضنة للنساء في العالم العربي". شارك فيه نحو 40 خبيرًا من دول المغرب والمشرق والخليج، لمحاكاة تبادل الخبرات في تمكين وصول النساء إلى العدالة في قضايا الأحوال الشخصية، وخصوصًا النفقة والمساعدة القانونية. وكانت من مخرجات المؤتمر تشكيل شبكة صناديق عربية بقيادة صندوق النفقة الفلسطيني، لتعزيز التعاون المشترك، وترسيخ إطار عمل مستدام يضمن تبادل الخبرات والبُنى المؤسسية، وتحسين الأداء الوطني والعربي في قضايا تمكين المرأة.