توقيع مذكرة تعاون بين صندوق النفقة الفلسطيني ووزارة التنمية الاجتماعية

رام الله – 15 أيار 2025- تم اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق النفقة الفلسطيني، وذلك بحضور معالي الوزيرة د. سماح حمد/ وزيرة التنمية الاجتماعية، والأستاذة فاطمة المؤقت/ المديرة العامة لصندوق النفقة الفلسطيني.
تأتي هذه المذكرة تجسيدًا للشراكة التي نص عليها القانون والخطط الوطنية ذات العلاقة، وتعزيزًا للتكامل في تقديم الخدمات للفئات الأكثر هشاشة، بما يضمن الوصول العادل والمنصف للعدالة الاجتماعية.
وتهدف المذكرة إلى توحيد الجهود في مجالات الدعم القانوني والاجتماعي والاقتصادي، من خلال تنفيذ أنشطة توعوية مشتركة، وتنسيق العمل بين كوادر الصندوق والعاملين في الوزارة والمؤسسات الشريكة في كافة المحافظات.
كما تؤكد المذكرة على التزام صندوق النفقة بتقديم الدعم القانوني للفئات المحالة من الوزارة، فيما تلتزم وزارة التنمية الاجتماعية بإعطاء أولوية للمستفيدين من الصندوق في الحصول على التأمين الصحي والمساعدات الاجتماعية، مع التأكيد على الحفاظ على سرية معلوماتهم وبياناتهم.
وتسعى المذكرة إلى تكامل الخدمات الاجتماعية والقانونية من خلال تبادل البيانات بين الطرفين وتحديثها باستمرار، إضافة إلى تطوير الخدمات بما يضمن على وجه الخصوص حماية الأطفال ومصالحهم الفضلى، وتنفيذ حملات توعوية مشتركة تُعرّف بالخدمات المقدمة وآليات الاستفادة منها.
من جهتها، شددت معالي الوزيرة سماح حمد على أهمية الشراكة بين المؤسسات الوطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين واقع الفئات المهمشة، مشيدةً بهذا التعاون خاصة في ظل حرب الإبادة الجماعية والمجاعة التي يخضع لها أطفال غزة، والتي تؤكد على أملنا المشترك، وتنسجم مع التوجهات الحكومية الهادفة إلى ضمان الوصول إلى خدمات نوعية في جميع محافظات الوطن، لا سيما تلك التي تعاني من العدوان الإسرائيلي، بما يشمله من سياسات الحصار، والتهجير، والتقييد الممنهج على حرية التنقل، والتعليم، وكافة أشكال الحياة.
وفي هذا السياق، أكدت الأستاذة فاطمة المؤقت أن تفعيل الشراكة يمثل تأكيدًا على الدور الوطني والأخلاقي لمؤسسات الدولة، ويشكل أداة مقاومة وصمود لشعبنا من خلال تطوير الخدمات وتكاملية الأدوار بين المؤسسات الشريكة، لا سيما في ظل العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس. وأضافت أن هذه المذكرة تمثّل خطوة متقدمة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وضمان وصول الحقوق المالية للنساء والأطفال، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر عدالة وإنصافًا.