على طريق العدالة وحماية الحقوق: ورشة تشاركية لصندوق النفقة الفلسطيني في محافظة بيت لحم

على طريق العدالة الأسرية… صندوق النفقة ينفذ ورشة تشاركية واسعة في بيت لحم بدعم من سواسية 3
في إطار سلسلة ورش العمل التي ينفذها صندوق النفقة الفلسطيني في محافظات الضفة الغربية، ولا سيما في المناطق النائية والريفية، وبدعم من برنامج سواسية 3، عقد الصندوق ورشة عمل تشاركية في محافظة بيت لحم، بالتعاون مع المحافظة، بهدف تعزيز حضور الصندوق وتحسين فرص وصول النساء والفئات الأكثر انكشافًا إلى الخدمات القانونية والاجتماعية المرتبطة بقضايا النفقة. وشهدت الورشة مشاركة واسعة من الجهات الحكومية ذات الصلة، بما في ذلك المحاكم الشرعية، الشرطة القضائية، إدارة حماية الأسرة والأحداث في الشرطة الفلسطينية، الضابطة الجمركية، الارتباط العسكري، وزارة التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى بلدية بيت لحم وعدد من البلديات في محافظة بيت لحم والإدارات المختصة في المحافظة. كما شاركت مجموعة من المؤسسات المجتمعية والنسوية والحقوقية ، تعزيزًا لمبدأ الشراكة بين القطاع الرسمي والمجتمع المدني. وخلال الجلسة الافتتاحية، أشاد عطوفة محافظ بيت لحم اللواء محمد أبو عليا بدور صندوق النفقة في تعزيز العدالة الأسرية وحماية الفئات المستحقة للنفقة، مؤكدًا استعداد المحافظة لتسهيل عمل الصندوق وتوفير كل السبل اللازمة لضمان وصول النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى حقوقهم القانونية دون معيقات. وشدّد على أنّ "التعاون مع الصندوق يشكّل ركيزة أساسية في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في المحافظة". وفي كلمتها، أكدت الأستاذة فاطمة المؤقت، المديرة العامة لصندوق النفقة الفلسطيني، أن وجود الصندوق في محافظة بيت لحم يأتي استجابة لحاجات واقعية وملحّة تواجهها النساء في قضايا الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أن الورشة تهدف إلى "توحيد الجهود وتعزيز جسور الثقة والتعاون بين الصندوق والجهات الشريكة، لضمان وصول جميع المستحقات إلى حقوقهن القانونية بشكل كريم وسريع". وأضافت أن الصندوق يعمل على تطوير آليات إحالة مشتركة وتسهيل الإجراءات بما يضمن حماية النساء والفئات الأكثر انكشافًا، مشددة على أهمية دور المؤسسات الرسمية والمحلية في دعم هذا الجهد الوطني. وتركّزت أعمال الورشة على مناقشة التحديات القانونية والعملية التي تواجه النساء خلال مسار المطالبة بالنفقة، واستعراض الخدمات التي يوفرها الصندوق من مرافعة وإحالة ومتابعة قانونية، إلى جانب بحث آليات تطوير نموذج تحويل مشترك بين المؤسسات العاملة في المحافظة لضمان سرعة الوصول للخدمات وحماية الفئات الأكثر هشاشة. وخلص المشاركون إلى أهمية إنشاء قناة تواصل دائمة بين الصندوق والجهات الحكومية والمحلية، ودعم تنسيق الجهود على مستوى المحافظة، وتحديد مسارات تعاون جديدة تسهّل وصول المستحقات إلى حقوقهن القانونية دون تأخير. وأكد صندوق النفقة الفلسطيني أن انعقاد هذه الورشة في بيت لحم يمثل خطوة جديدة نحو بناء شبكة حماية أكثر عدالة وشمولًا، تعكس التزام الصندوق بتعزيز سيادة القانون وتوفير وصول منصف ومستدام للفئات الأكثر هشاشة إلى العدالة.