صندوق النفقة الفلسطيني يعقد ورشة تشاركية في محافظة سلفيت لتعزيز وصول النساء إلى العدالة والخدمات القانونية

صندوق النفقة الفلسطيني يعقد ورشة تشاركية في محافظة سلفيت لتعزيز وصول النساء إلى العدالة والخدمات القانونية
تحت رعاية محافظة سلفيت، وبالشراكة مع برنامج سواسية (3) من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، عقد صندوق النفقة الفلسطيني اليوم ورشة عمل تشاركية في محافظة سلفيت بعنوان: “بحث سبل التعاون بين صندوق النفقة والمؤسسات الشريكة لتعزيز وصول النساء إلى العدالة والخدمات القانونية”.
وافتتح الورشة نائب محافظ سلفيت عطوفة الأستاذ محمود صالح، مؤكدًا أهمية توحيد الجهود بين مختلف المؤسسات لتعزيز منظومة الحماية القانونية والاجتماعية، ودعم المبادرات التي تسهم في تسهيل وصول المواطنين إلى حقوقهم، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا، بما يعزز مبادئ العدالة وسيادة القانون.
من جانبها، أوضحت الأستاذة فاطمة المؤقت، المدير العام لصندوق النفقة الفلسطيني، أن عقد هذه الورشة يأتي في سياق تطوير آليات العمل المشترك مع الشركاء والانتقال نحو إجراءات أكثر تكاملًا في التعامل مع قضايا النفقة، بما يضمن تحسين كفاءة الخدمات المقدمة وإتاحتها للمستفيدين بطريقة أكثر فاعلية واستجابة لاحتياجاتهم.
ومن جانبها، أكدت السيدة ليا كلوز كينس، ممثلة برنامج سواسية (3)، أن الوصول الحقيقي إلى العدالة يتطلب أكثر من الأطر القانونية، فهو يعتمد على تنسيق فعّال بين المؤسسات، ومسارات إحالة واضحة، والتزامًا مشتركًا بتقديم خدمات تستجيب لاحتياجات النساء والفئات الأكثر هشاشة، بما يضمن استدامة الأثر وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وشارك في الورشة ممثلون عن المؤسسات الرسمية والشريكة، من بينها: الأمن الوقائي، والمخابرات العامة، ووزارة الداخلية، والهلال الأحمر الفلسطيني، والأمن الوطني، والاستخبارات العسكرية، ومجلس قروي سرطة، ووزارة العدل، ووزارة الاقتصاد الوطني، والشرطة الفلسطينية، ووزارة العمل، ووزارة التنمية الاجتماعية، وهيئة التوجيه الوطني، والضابطة الجمركية، ووزارة الأشغال العامة والإسكان، ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، وجمعية بروقين النسوية، وطلبة جامعة القدس المفتوحة، إلى جانب ممثلي مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.
وخلال الورشة، قدمت محاميتا صندوق النفقة الفلسطيني، الأستاذة ابتهال أبو سليمان والأستاذة مجد خلايلة، عرضًا حول أهمية عمل الصندوق، خدماته وإجراءات الاستفادة منه، والفئات المستفيدة والبرامج التي يقدمها.
كما استعرضت مديرة الإدارة القانونية في صندوق النفقة الفلسطيني، الأستاذة هديل ربعي، بالشراكة مع ممثلي وزارة التنمية الاجتماعية وشرطة حماية الأسرة والشرطة القضائية ومجلس القضاء الأعلى، أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ أحكام النفقة، وسلطت الضوء على أهمية التكامل والتنسيق بين الشركاء في تذليل
الصعوبات التي تعترض تنفيذ الأحكام، بما يسهم في تحقيق سيادة القانون، واسترداد أموال الصندوق، وضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها.
وفي ختام الورشة، تم الإعلان عن استضافة صندوق النفقة الفلسطيني في مقر مجاني داخل محافظة سلفيت، بهدف تقديم خدمات الصندوق للمواطنين في المحافظة وتسهيل وصول الفئات المستحقة إلى خدماته، بما يعزز وصول النساء والأسر المستحقة إلى العدالة والخدمات القانونية.