صندوق النفقة الفلسطيني يعقد ورشة تشاركية في محافظة قلقيلية لتعزيز وصول النساء إلى العدالة والخدمات القانونية

صندوق النفقة الفلسطيني يعقد ورشة تشاركية في محافظة قلقيلية لتعزيز وصول النساء إلى العدالة والخدمات القانونية
عقد صندوق النفقة الفلسطيني، اليوم، ورشة عمل تشاركية في مقر محافظة قلقيلية بعنوان "بحث سبل التعاون بين صندوق النفقة والمؤسسات الشريكة لتعزيز وصول النساء إلى العدالة والخدمات القانونية"، وذلك بالشراكة مع برنامج سواسية (3) من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبمشاركة واسعة من ممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية والجهات الشريكة ذات العلاقة.
وافتتح الورشة القائم بأعمال محافظ قلقيلية السيد محمد خضر، بحضور الأستاذة فاطمة المؤقت، المدير العام لصندوق النفقة الفلسطيني، وممثلين عن وزارة العدل، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العمل، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الحكم المحلي، ووزارة الأوقاف، والدفاع المدني، والأمن الوطني، والاستخبارات العسكرية، ولجان العمل الصحي، والإغاثة الطبية، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وضريبة الأبنية والأملاك، وجمعية الإنقاذ، ووكالة وفا، وشبكة الحماية، وجامعة القدس المفتوحة، وبلدية حبلة، وبلدية كفريات، إلى جانب عدد من الناشطات النسويات وممثلي المؤسسات الشريكة.
وخلال افتتاحه الورشة، أكد القائم بأعمال محافظة قلقيلية السيد محمد خضر أهمية تعزيز الوعي القانوني والاجتماعي بحقوق المرأة والطفل، والدور الذي يضطلع به صندوق النفقة الفلسطيني في حماية حقوق مستحقي النفقة والتخفيف من الأعباء التي تواجههم، مشددًا على حرص محافظة قلقيلية على دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية وتعزيز التعاون بين المؤسسات الرسمية والشريكة بما يخدم المواطنين.
من جانبها، أكدت الأستاذة فاطمة المؤقت، المدير العام لصندوق النفقة الفلسطيني، أن تنظيم هذه الورش يأتي في إطار رؤية الصندوق الرامية إلى تعزيز وصول النساء والفئات المستحقة إلى العدالة والخدمات القانونية، ونشر المعرفة بدور صندوق النفقة والخدمات والبرامج التي يقدمها، بما يمكن المستفيدين من الوصول إلى حقوقهم القانونية. وأضافت أن الشراكة مع المؤسسات ذات العلاقة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز سيادة القانون، وترسيخ المساءلة بحق المتهربين من تنفيذ أحكام النفقة، بما يسهم في حماية الحقوق واسترداد أموال صندوق النفقة بصفتها أموالًا عامة تتمتع بصفة الامتياز.
وتخللت الورشة مجموعة من المداخلات التخصصية، حيث استعرضت محاميتا صندوق النفقة الفلسطيني، الأستاذة زينة خلفة والأستاذة أسماء حنبلي، دور الصندوق وأهدافه، والخدمات التي يقدمها، وإجراءات الاستفادة منها، والفئات المستحقة، إلى جانب البرامج التي ينفذها الصندوق لتعزيز الوصول إلى العدالة ودعم الفئات المستفيدة.
كما قدم الأستاذ أحمد الحسين، مدير دائرة حماية المرأة في وزارة التنمية الاجتماعية، مداخلة تناولت دور الوزارة في حماية النساء والفئات الهشة وآليات التكامل مع الشركاء، فيما استعرض الأستاذ صالح برهم، رئيس الشرطة القضائية في محافظة قلقيلية، دور الشرطة القضائية في تنفيذ الأحكام وتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة. وقدم سعادة القاضي مثنى الزبيدي، قاضي التنفيذ النظامي، وسعادة القاضي فراس سرور، قاضي التنفيذ الشرعي، مداخلتين تناولتا الجوانب القانونية والإجرائية المتعلقة بتنفيذ أحكام النفقة، وأبرز التحديات العملية التي تواجه تنفيذها، وسبل معالجتها من خلال تعزيز التنسيق بين المؤسسات.
وشهدت الورشة نقاشًا تفاعليًا بين المشاركين، جرى خلاله استعراض أبرز التحديات التي تواجه وصول النساء والفئات المستحقة إلى العدالة والخدمات القانونية، ومناقشة المقترحات الكفيلة بتطوير آليات التعاون والإحالة بين المؤسسات الشريكة.
وفي ختام الورشة، أكد المشاركون أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة، والعمل المشترك على تذليل الصعوبات التي تعترض تنفيذ أحكام النفقة، بما يعزز سيادة القانون، ويسهم في استرداد أموال صندوق النفقة بصفتها أموالًا عامة تتمتع بصفة الامتياز، ويضمن وصول الحقوق إلى مستحقيها، إلى جانب مواصلة تطوير آليات التعاون المؤسسي بما يعزز حماية النساء والأطفال والفئات الأكثر احتياجًا.