عتبة الحقوق لا تُغلق... صندوق النفقة يعزّز الوعي القانوني للنساء في المناطق المهمشة

عتبة الحقوق لا تُغلق... صندوق النفقة يعزّز الوعي القانوني للنساء في المناطق المهمشة
ضمن جهوده المتواصلة لتعزيز الوصول إلى العدالة ونشر الوعي بالحقوق والخدمات القانونية، واصل صندوق النفقة الفلسطيني، على مدار أشهر أيار وحزيران وتموز 2025، تنفيذ سلسلة من الورشات التوعوية القانونية استهدفت النساء في عدد من المناطق والتجمعات المهمشة والأقل وصولًا إلى الخدمات، وذلك ضمن برنامج الحماية والإدماج وبدعم من برنامج سواسية 3: البرنامج المشترك لتعزيز الوصول إلى العدالة.

وشملت سلسلة الورشات عددًا من المناطق في محافظات جنين، وطوباس، وقلقيلية، وطولكرم، ورام الله والبيرة، والخليل، من بينها السيلة الحارثية، ورمانة، وكفر ذان، وبورقين، واليامون، ومخيم الفارعة، وشعبة حبلة، وكفر اللبد، ومخيم الجلزون، ومخيم الأمعري، ومسافر بني نعيم، ويطا، بما يعكس توجه الصندوق نحو الوصول إلى النساء في التجمعات التي قد تواجه تحديات في الوصول إلى المعلومات والخدمات القانونية.

وهدفت الورشات إلى التعريف بصندوق النفقة الفلسطيني، ورسـالته ودوره في حماية الحقوق المالية للأسر والفئات المستحقة، والتعريف بالخدمات والبرامج التي يقدمها، والفئات التي يمكنها الاستفادة منها، إلى جانب توضيح آليات الوصول إلى هذه الخدمات والإجراءات المرتبطة بها.

وخلال اللقاءات، جرى تقديم شرح حول دور الصندوق في ضمان تنفيذ أحكام النفقة المتعذر تنفيذها، والتعريف بالفئات التي يشملها تدخله، ومن بينها الزوجات، والأبناء والبنات، والوالدان، والأقارب غير القادرين على الكسب، مع توضيح أن الاستفادة من خدمات الصندوق ترتبط بوجود حكم نفقة نهائي متعذر التنفيذ واستيفاء المتطلبات والإجراءات المعتمدة.

كما تناولت الورشات أنواع النفقات والحقوق التي يمكن أن تكون محلًا لتدخل الصندوق، بما في ذلك نفقة الزوجة والأبناء والحضانة، إلى جانب شرح الجوانب العملية المتعلقة بالاستفادة من الخدمة، بدءًا من شروط الاستفادة، والوثائق المطلوبة، وإجراءات تقديم الطلب، وآلية متابعة المعاملة، وآلية صرف مستحقات النفقة للمستفيدين، فضلًا عن توضيح دور الكفيل والالتزامات المترتبة عليه، وآلية استرداد المبالغ التي يدفعها الصندوق من المحكوم عليهم بالنفقة.

وفي جانب آخر، تعرّفت المشاركات إلى برامج الصندوق وخدماته المساندة، وفي مقدمتها برنامج المساعدة القانونية، الذي يوفر الاستشارات القانونية المجانية، وخدمات المرافعة والمدافعة أمام المحاكم الشرعية، ومتابعة تنفيذ أحكام النفقة، إلى جانب تنفيذ قرارات المشاهدة والاستضافة، بما يتيح للمستفيدات الحصول على الدعم القانوني اللازم إلى جانب الحماية المالية التي يوفرها الصندوق.

كما جرى التعريف ببرنامج التمكين الاقتصادي والحد من الفقر وما يوفره من تدخلات تهدف إلى دعم الفئات المستحقة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية، إلى جانب برنامج الحماية والإدماج الذي يركز على الاستجابة للاحتياجات الصحية والنفسية والاجتماعية، وتنفيذ الأنشطة التوعوية والإرشادية، وتعزيز الإحالة والتنسيق مع المؤسسات الشريكة ذات الاختصاص.

وقدّمت الورشات مجموعة من محاميات الصندوق، من بينهن الأستاذة عطاء شيخة، والأستاذة ميرفت أبو قويدر، والأستاذة ميسم سمودي، والأستاذة مجد خلايلة، والأستاذة نسرين إدريس، والأستاذة خلود سموح في يطا، حيث قدّمن شرحًا مبسطًا ومتكاملًا حول حقوق النساء والأطفال، والخدمات التي يوفرها الصندوق، والمسارات القانونية المتاحة أمام المستفيدات.

وشهدت اللقاءات تفاعلًا واضحًا من المشاركات، من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات حول الحقوق المالية والأسرية، وشروط الاستفادة من خدمات الصندوق، والإجراءات الواجب اتباعها، والخدمات القانونية المتاحة، حيث جرى تقديم الإرشادات والإجابات بما يساعد على تحويل المعرفة القانونية إلى قدرة فعلية على الوصول إلى الحقوق والاستفادة من الخدمات المتاحة.

وتأتي هذه السلسلة من الورشات في إطار رؤية صندوق النفقة الفلسطيني التي تعتبر المعرفة القانونية مدخلًا أساسيًا للحماية والتمكين، وتسعى إلى تقليص الفجوة بين النساء وحقوقهن، وتعريفهن بالجهات والخدمات التي يمكن اللجوء إليها، بما يعزز قدرتهن على حماية حقوقهن وحقوق أطفالهن والوصول إلى العدالة.

ومن خلال استمرار هذه اللقاءات في مختلف المحافظات والتجمعات، يواصل صندوق النفقة الفلسطيني توسيع نطاق حضوره المجتمعي والوصول إلى الفئات ذات الأولوية والاحتياج، بما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية والقانونية، وترسيخ الحق في الوصول إلى العدالة، والتأكيد على أن عتبة الحقوق لا تُغلق أمام من يطلب الحماية ويبحث عن طريق الوصول إلى حقه.