ضمن سلسلة لقاءاته التشاركية.. صندوق النفقة الفلسطيني يعقد ورشة في محافظة طولكرم لتع

ضمن سلسلة لقاءاته التشاركية.. صندوق النفقة الفلسطيني يعقد ورشة في محافظة طولكرم لتعزيز وصول النساء إلى العدالة والخدمات القانونية
واصل صندوق النفقة الفلسطيني لقاءاته التشاركية في المحافظات، بعقد ورشة عمل في مقر محافظة طولكرم، اليوم، بعنوان: "بحث سبل التعاون بين صندوق النفقة والمؤسسات الشريكة لتعزيز وصول النساء إلى العدالة والخدمات القانونية"، وذلك بالشراكة مع برنامج سواسية (3) من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبمشاركة ممثلين عن عدد من المؤسسات الرسمية والأهلية والجهات ذات العلاقة.
وافتتح الورشة نائب عطوفة محافظ طولكرم السيد فيصل سلامة، والذي بدوره أشاد بأهمية الدور الذي يقوم به صندوق النفقة في مساندة النساء والأطفال والفئات المستحقة، وما يترتب على المؤسسات الشريكة من مسؤولية في تسهيل وصولهم إلى الخدمات والحقوق، بما يعزز العدالة الاجتماعية وسيادة القانون. حيث أكد بأن ضمان وصول الفئات المستحقة إلى حقوقها يتطلب تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية، وتعزيز قنوات التعاون بين المؤسسات ذات الاختصاص.
من جانبها، أكدت الأستاذة فاطمة المؤقت، المدير العام لصندوق النفقة الفلسطيني، أن الصندوق يسعى من خلال هذه اللقاءات إلى بناء فهم مشترك مع المؤسسات الشريكة حول دوره وآليات عمله والخدمات التي يوفرها للفئات المستحقة، إلى جانب الوقوف على التحديات التي تواجه النساء في الوصول إلى حقوقهن القانونية. وأوضحت أن تعزيز الشراكة بين المؤسسات لا يقتصر على تقديم الخدمات، وإنما يمتد إلى دعم إنفاذ أحكام النفقة، وتعزيز المساءلة بحق المتهربين من تنفيذها، وحماية أموال الصندوق واستردادها بصفتها أموالًا عامة تتمتع بصفة الامتياز.
وشارك في الورشة ممثلون عن المحكمة الشرعية، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الصحة، ووزارة الاتصالات، ووزارة العمل، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة النقل والمواصلات، ووزارة العدل، ووزارة الحكم المحلي، وسلطة الأراضي، وضريبة الأبنية والأملاك، والشرطة القضائية، ومديرية حماية الأسرة، ولجنة الإصلاح في محافظة طولكرم، وجمعية شويكة، إلى جانب عدد من الجهات الشريكة.
وفي إطار الجانب التعريفي للورشة، قدمت محاميتا صندوق النفقة الفلسطيني، الأستاذة زينة خلفة والأستاذة أسماء حنبلي، عرضًا حول عمل الصندوق واختصاصاته، والخدمات والبرامج التي يقدمها، وإجراءات الاستفادة منها، والفئات المستحقة، إلى جانب آليات الوصول إلى المساعدة القانونية والخدمات ذات الصلة.
كما شكلت الورشة مساحة لمناقشة واقع التعاون بين المؤسسات المختلفة في القضايا المرتبطة بالنفقة، حيث تناول المشاركون عددًا من الملاحظات العملية المتعلقة بالإجراءات ومسارات الإحالة والتنسيق، وأبرز التحديات التي قد تواجه النساء والفئات المستحقة أثناء سعيهم للوصول إلى حقوقهم وتنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم.
واختتمت الورشة بالتأكيد على مواصلة التواصل والتنسيق بين صندوق النفقة والمؤسسات الشريكة، والبناء على الملاحظات التي تطرحها الجهات العاملة على أرض الواقع، بما يسهم في تطوير آليات العمل، وتعزيز وصول النساء والفئات المستحقة إلى العدالة والخدمات القانونية، وترسيخ سيادة القانون والمساءلة، وضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها