صندوق النفقة الفلسطيني ينفذ ورشتين توعويتين لطلبة كلية الحقوق بجامعة بيرزيت لتعزيز المعرفة القانونية وربطها بالتطبيق العملي

صندوق النفقة الفلسطيني ينفذ ورشتين توعويتين لطلبة كلية الحقوق بجامعة بيرزيت لتعزيز المعرفة القانونية وربطها بالتطبيق العملي
ضمن جهوده لتعزيز الوعي القانوني لدى طلبة كليات الحقوق وربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي، نفّذ صندوق النفقة الفلسطيني، بالتعاون مع العيادة القانونية في كلية الحقوق والإدارة العامة بجامعة بيرزيت، ورشتين توعويتين خلال شهر آب الجاري، استهدفتا طلبة الكلية ضمن مساقين أكاديميين مختلفين، وذلك بتمويل من برنامج سواسية (3).
وجاءت الورشة الأولى يوم الأربعاء الموافق 12 آب 2026، لطلبة مساق "قانون التنفيذ"، وتناولت موضوع "إجراءات التنفيذ الشرعي"، بهدف تعريف الطلبة بالجوانب العملية المرتبطة بإجراءات التنفيذ الشرعي، والجهات ذات العلاقة، وآليات وإجراءات العمل ذات الصلة، بما يعزز معارفهم القانونية ويوسّع فهمهم للتطبيقات العملية للمفاهيم التي يتلقونها ضمن المساق. وقد نفذت الورشة محامية صندوق النفقة الفلسطيني، الأستاذة ابتهال أبو سليمان.
فيما عُقدت الورشة الثانية اليوم الثلاثاء الموافق 18 آب 2026، لطلبة مساق "حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي"، بعنوان "الحق في النفقة والحماية الاجتماعية من منظور حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي"، وهدفت إلى تعزيز معرفة الطلبة بالحق في النفقة والحماية الاجتماعية، ومناقشة هذا الحق في ضوء منظومة حقوق الإنسان ومبادئ المساواة وعدم التمييز، مع التركيز على أثر النوع الاجتماعي في التمتع بالحقوق والحماية الاجتماعية. وقد نفذت الورشة محامية صندوق النفقة الفلسطيني، الأستاذة مجد خلايلة.
وتناولت الورشتان، إلى جانب الموضوعين المتخصصين لكل مساق، التعريف بصندوق النفقة الفلسطيني، ورسالته وخدماته والفئات المستفيدة منه، وآليات الاستفادة من خدماته وبرامجه، مع التركيز على برنامج المساعدة القانونية وما يقدمه من استشارات قانونية مجانية، ومرافعة ومدافعة، ومتابعة تنفيذ أحكام النفقة، وتنفيذ قرارات المشاهدة والاستضافة، بما يسهم في تعزيز وصول الفئات الأكثر احتياجًا إلى العدالة والحماية القانونية.
وتأتي الورشتان في إطار التعاون المستمر بين صندوق النفقة الفلسطيني وجامعة بيرزيت، وبموجب اتفاقية التعاون المبرمة بين الجانبين، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة في المجالات ذات الصلة بالوعي القانوني والتدريب والتطبيق العملي، بما يتيح لطلبة كلية الحقوق والإدارة العامة التعرف بصورة أوسع على عمل المؤسسات الوطنية والخدمات القانونية والاجتماعية التي تقدمها، وربط المعارف الأكاديمية بالتجارب والممارسات العملية.