صندوق النفقة الفلسطيني يختتم في رام الله سلسلة ورش عمل لتعزيز وصول النساء إلى العدالة والخدمات القانونية<

صندوق النفقة الفلسطيني يختتم في رام الله سلسلة ورش عمل لتعزيز وصول النساء إلى العدالة والخدمات القانونية
رام الله – اختتم صندوق النفقة الفلسطيني سلسلة ورش العمل التي عقدها في عدد من محافظات الضفة الغربية، بورشة تشاركية موسعة في محافظة رام الله والبيرة بعنوان "بحث سبل التعاون بين صندوق النفقة والمؤسسات الشريكة لتعزيز وصول النساء إلى العدالة والخدمات القانونية".
وهدفت الورشة إلى استخلاص الخبرات الميدانية وتعزيز التكامل بين المؤسسات ذات العلاقة بما يضمن وصول النساء والأطفال والفئات المستحقة للنفقة إلى حقوقهم، ويعزز منظومة الحماية الاجتماعية وسيادة القانون.
وعُقدت الورشة بدعم من برنامج "سواسية 3" المشترك، الذي تنفذه كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، وبمشاركة ممثلين رفيعي المستوى عن المؤسسات الحكومية والقضائية ومؤسسات الحماية الاجتماعية والمجتمع المدني. بحضور عطوفة محافظ رام الله والبيرة، ومعالي وزيرة شؤون المرأة، ومعالي وزيرة التنمية الاجتماعية، ومعالي وزيرة العمل، إلى جانب إدارة برنامج «سواسية 3» والمدير العام لصندوق النفقة الفلسطيني، وممثلين عن مؤسسات قطاع العدالة والحماية الاجتماعية والمجتمع المدني.
وأكدت الورشة أن اختيار المحافظات ميدانًا لهذه اللقاءات لم يكن ذا طابع بروتوكولي، وإنما جاء انطلاقًا من أهمية الاستماع إلى التجربة العملية للمؤسسات والمواطنين، ورصد التحديات والفجوات التي قد لا تظهر في الأطر النظرية أو النصوص القانونية، بما يتيح بناء حلول أكثر استجابة للواقع وتعزيز مسارات الوصول إلى العدالة.
وشدد المشاركون على أن حماية الحقوق وتعزيز الحماية الاجتماعية مسؤولية تشاركية تتطلب تكامل الأدوار بين المؤسسات، ولا سيما في مجالات تنفيذ الأحكام القضائية، وتسهيل الوصول إلى الخدمات القانونية، والإحالة، وتبادل المعلومات، وربط المستفيدين ببرامج الحماية والتمكين الاقتصادي، بما يضمن توفير خدمات أكثر شمولًا للفئات الأكثر انكشافًا.
وناقشت الورشة، بمشاركة ممثلي ديوان قاضي القضاة، ومجلس القضاء الأعلى، والشرطة القضائية، ووزارتي العدل والتنمية الاجتماعية، والإدارة العامة للشؤون القانونية في صندوق النفقة، مسارات تنفيذ الأحكام وآليات التنسيق الميداني، والتحديات التي تواجه النساء أثناء الوصول إلى حقوقهن واستيفائها، إلى جانب سبل تطوير المساعدة القانونية وتسهيل الإجراءات.
كما تناولت الجلسات المتخصصة مجالات مكافحة الفقر والتمكين الاقتصادي وربط النفقة ببرامج التمكين للأسر، وتعزيز الحماية والإدماج الاجتماعي، إلى جانب تطوير استراتيجيات أكثر فاعلية لتحصيل أموال النفقة المستحقة واسترداد أموال الصندوق، باعتبارها أموالًا عامة ذات امتياز، بما يعزز استدامة خدمات الصندوق وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المستفيدين.
وفي هذا السياق، أكد صندوق النفقة أهمية الاستفادة من المعرفة التي راكمتها الورشات الميدانية في تطوير السياسات والتشريعات، وسد الفجوات التي تكشفها الممارسة العملية، بما في ذلك ما يتصل بمنظومة الأحوال الشخصية، وبما يعزز حماية الأسرة والأطفال والنساء ويدعم الأمان والسلم الأهلي.
وشكلت الورشة الختامية مساحة لتجميع مخرجات اللقاءات التي عقدت في مختلف المحافظات، وتحويلها إلى أولويات عمل مشتركة، بما يدعم مأسسة التعاون بين صندوق النفقة وشركائه، وتطوير آليات التنسيق والإحالة والتنفيذ، وتعزيز وصول المواطنين إلى العدالة والخدمات، وترسيخ المساءلة وسيادة القانون.
وخرجت الورشة بمجموعة من التوصيات، أبرزها تعزيز التنسيق والتشبيك بين صندوق النفقة والمؤسسات ذات العلاقة، وتوحيد مسارات الإحالة بين المحاكم الشرعية ودوائر التنفيذ والشرطة القضائية والصندوق، إلى جانب التوسع في الإحالة المبكرة إلى برامج المساعدة القانونية والتمكين الاقتصادي والحماية والإدماج. كما أوصى المشاركون بإنشاء السجل الاجتماعي الوطني، وتطوير آليات تبادل البيانات بين الجهات المختصة بما يسهم في التحقق من الاستحقاق ومحل الإقامة والأموال مع ضمان سرية بيانات المستحقات، وتعزيز إجراءات التنفيذ وملاحقة المتخلفين عن سداد المبالغ التي دفعها الصندوق، بما في ذلك تفعيل الإجراءات التنفيذية المتاحة. وشملت التوصيات كذلك تطوير منظومة الحماية والتمكين الاقتصادي للنساء المستحقات، وتعزيز المساعدة القانونية منذ بدء الدعوى وحتى مرحلة التنفيذ، وتوسيع الشراكات مع نقابة المحامين والمؤسسات الحقوقية ووزارات المرأة والعمل والتنمية الاجتماعية، بما يسهم في بناء مسار متكامل للاستجابة لاحتياجات النساء والفئات المستحقة.
واختتمت الورشة بالتأكيد على أن الشراكة الحقيقية لا تقتصر على تنسيق الجهود، وإنما تقوم على تكامل المسؤوليات وتحويل المعرفة الميدانية إلى سياسات وممارسات قابلة للتطبيق، بما يجعل العدالة أكثر وصولًا، والحماية الاجتماعية أكثر شمولًا، والخدمات أكثر استجابة لاحتياجات المواطنين.