ضمن سلسلة لقاءاته التشاركية.. صندوق النفقة الفلسطيني يعقد ورشة في محافظة طوباس

ضمن سلسلة لقاءاته التشاركية.. صندوق النفقة الفلسطيني يعقد ورشة في محافظة طوباس لتعزيز وصول النساء إلى العدالة والخدمات القانونية
في إطار جهوده المستمرة لتعزيز وصول النساء والفئات المستحقة إلى العدالة والخدمات القانونية، عقد صندوق النفقة الفلسطيني اليوم الثلاثاء الموافق 21 تموز 2026 ورشة عمل تشاركية في مقر محافظة طوباس والأغوار الشمالية بعنوان: "بحث سبل التعاون بين صندوق النفقة والمؤسسات الشريكة لتعزيز وصول النساء إلى العدالة والخدمات القانونية"، وذلك بالشراكة مع برنامج سواسية (3) من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
وافتتح الورشة عطوفة محافظ طوباس والأغوار الشمالية السيد أحمد أسعد، بحضور نائب المحافظ السيد عبد الله دراغمة، والأستاذة فاطمة المؤقت المدير العام لصندوق النفقة الفلسطيني، وممثلين عن بلدية طوباس، ووزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة الداخلية، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة العدل، ووزارة التربية والتعليم، والغرفة التجارية، وجمعية سبيل، والشرطة القضائية، وشرطة حماية الأسرة والأطفال، والاستخبارات العسكرية، والضابطة الجمركية، والمخابرات العامة، والأمن الوقائي، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، والمجلس الأعلى للشباب والرياضة، والتوجيه الوطني، وجمعية طوباس الخيرية، ونادي طمون، ومؤسسة العلم الفلسطيني، إلى جانب عدد من ممثلي المؤسسات والجهات الشريكة.
وفي كلمته، أكد عطوفة المحافظ أحمد أسعد أن حماية حقوق النساء والأطفال وتعزيز وصولهم إلى العدالة تمثل أولوية وطنية ومجتمعية، مشددًا على أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الرسمية والأهلية في دعم الفئات الأكثر هشاشة، وتوفير بيئة قانونية واجتماعية تضمن حصول المواطنين على حقوقهم دون تأخير أو عوائق.
من جانبها، أكدت الأستاذة فاطمة المؤقت، المدير العام لصندوق النفقة الفلسطيني، أن تنظيم هذه الورش يأتي ضمن خطة الصندوق الهادفة إلى توسيع نطاق الوصول إلى العدالة للفئات المستحقة للنفقة، ونشر المعرفة بدور الصندوق والخدمات والبرامج التي يقدمها، بما يسهم في تمكين النساء والأطفال وكبار السن من الوصول إلى حقوقهم القانونية. وأضافت أن الصندوق يؤمن بأن الشراكة مع المؤسسات الرسمية والأهلية تمثل حجر الأساس في ترسيخ سيادة القانون، وتعزيز المساءلة بحق المتهربين من تنفيذ أحكام النفقة، بما يضمن حماية الحقوق واسترداد أموال صندوق النفقة بصفتها أموالًا عامة تتمتع بصفة الامتياز.
وخلال الورشة، قدمت محاميتا صندوق النفقة الفلسطيني، الأستاذة زينة خلفة والأستاذة أسماء حنبلي، عرضًا تناول أهداف الصندوق، والخدمات التي يقدمها، وإجراءات الاستفادة منها، والفئات المستحقة، إضافة إلى البرامج التي ينفذها لتعزيز الوصول إلى العدالة وتقديم الدعم القانوني والاجتماعي للمستفيدين.
كما تضمنت الورشة مداخلات تخصصية قدمها ممثلو مجلس القضاء الأعلى، والشرطة القضائية، ووزارة التنمية الاجتماعية، تناولت واقع تنفيذ أحكام النفقة، وآليات التعاون بين الجهات القضائية والتنفيذية ومؤسسات الحماية الاجتماعية، وأبرز التحديات التي تواجه المستفيدين، إضافة إلى سبل تطوير التنسيق المؤسسي بما يسهم في تسريع تنفيذ الأحكام، وتعزيز وصول الفئات المستحقة إلى العدالة والخدمات القانونية.
وشهدت الورشة نقاشًا تفاعليًا بين المشاركين، جرى خلاله استعراض أبرز التحديات العملية التي تواجه تنفيذ أحكام النفقة، ومناقشة المقترحات الكفيلة بتطوير آليات التعاون والإحالة بين المؤسسات، بما يسهم في تذليل الصعوبات، وتعزيز سيادة القانون، وضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها.
واختُتمت الورشة بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل التشاركي بين المؤسسات الرسمية والأهلية، وتعزيز التكامل في تنفيذ الاختصاصات، بما يحقق حماية حقوق الفئات المستحقة، ويدعم إنفاذ أحكام النفقة، ويسهم في استرداد أموال صندوق النفقة بصفتها أموالًا عامة تتمتع بصفة الامتياز، وصولًا إلى منظومة عدالة أكثر كفاءة واستجابة.